واصلت أسعار الخضر والفواكه منحنياتها الجنونية في مختلف الأسواق الوطنية، ولم تستثن أيا من المواد الاستهلاكية وخاصة تلك التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، ما جعل غالبية المواطنين لا يقدرون على اقتنائها. وشكل سعر البطاطس التي تبقى سيدة المائدة الجزائرية، أكبر مؤشر على هذا المنحنى التصاعدي بعد أن قفز سعرها في أسواق الجملة، أمس، إلى عتبة 120 دينار للكلغ الواحد، بما يرشحها لأن تبلغ سعرا قياسيا عند تجار التجزئة. وعرفت أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة، أمس، وفي ثاني أيام رمضان ارتفاعا غير مبرر، تفاجأ له المواطنون بعد أن بلغت أسعار أغلب المواد مستويات قياسية، في وقت كان فيه الجميع ينتظر تراجعا ولو بسيطا في أسعارها
وأحدث ذلك تذمرا كبيرا وسط المستهلكين، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، بعد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاط منذ عدة أسابيع عتبة 100 دينار، وواصل ارتفاعه ليتجاوز، أمس، 120 دينار مثلها مثل أسعار مختلف المنتجات الفلاحية الأخرى التي تجاوزت حدود المعقول، باستثناء الكوسة التي سينخفض ثمنها بشكل طفيف. ولم يستبعد، عمر غربي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالضاحية الجنوبية للعاصمة، في تصريح لـ ” المساء ” أمس، استمرار ارتفاع هذه الأسعار إلى غاية نهاية الشهر الجاري، مرجعا ذلك إلى تراجع إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية في هذه الفترة، واقتصار جنيها على منتجات البيوت البلاستيكية بولايتي بسكرة ووادي سوف، وخاصة الطماطم والفلفل الحار والحلو، والتي لا تغطي الاحتياجات والطلب المتزايد خلال رمضان، في وقت لن تدخل منتجات الولايات الساحلية، الأسواق الوطنية إلا بحلول نهاية الشهر الجاري وخاصة منتجات البيوت البلاستيكية بسهل متيجة ومنطقة موزاية، وتلك المتواجدة بالمناطق الساحلية إلى غاية ولاية عين تیموشنت مرورا بولاية مستغانم
كما أرجع عمر غربي، ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة إلى عزوف الفلاحين في منطقة متيجة عن الإنتاج وعدم التزام أولئك الذين استفادوا من أراضي فلاحية بخدمتها، ما جعل المحاصيل الزراعية المنتجة في هذه الفترة تقتصر على مواد ومنتجات غير أساسية، كالبقدونس والكسبرة في حين يتم جني القرنون والفول والجلبانة بولاية معسكر، واتهم غربي، مسؤولي الغرف الفلاحية، بالتسبب في هذه الوضعية وعدم قيامهم بالمتابعة اللازمة ومراقبة الفلاحين الذين استفادوا من أراضي لخدمتها، بالإضافة إلى غياب برنامج فلاحي واضح، يقضي على مشكل الندرة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يفسر هذا الارتفاع بسب نقص تموين الأسواق وعزوف أصحاب الأراضي الفلاحية عن زرع المواد التي يكثر عليها الطلب. وقفز سعر أمس، ضمن هذه الوضعية، ليبلغ 180 دينارا والطماطم بـ 110 دينارا والفلفل الحار بين 100 و 110 دينارا للكلغ، فيما تراوح سعر الفلفل الحلو بين 120 و 130 دينارا والخيار بـ 120 دينارا، بينما بلغ سعر الشمندر 100 دينار في اسواق الجملة، نتيجة لنقص الخس، المنتوج
وأوضح غربي، أن هذا الارتفاع لم يقتصر على أسعار الخضر وتعداه إلى الفواكه حيث ارتفع سعر البرتقال من 160 دينارا إلى 190 دينارا وبعضها إلى 230 دينارا بينما ارتفع الموز في سوق الكاليتوس أمس إلى 550 دينارا، نتيجة المضاربة الناتجة عن بيعه مباشرة لأصحاب غرف التبريد والأسواق الفوضوية، دون مروره عبر أسواق الجملة. وأثار هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الخضر والفواكه، استياء المواطنين خاصة ذوي الدخل الضعيف وحتى المتوسط، الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير لاسيما أن هذا الارتفاع تزامن وارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الضرورية ضمن وضعية تعمقت بشكل لافت مع حلول شهر رمضان، رغم التحذيرات التي وجهتها الحكومة للمضاربين من التجار والمتحايلين من رفع الأسعار، متوعدة إياهم بفرض عقوبات صارمة على كل من يتم ضبطه من قبل مصالح الرقابة التي كثفت نشاطها هذه الأيام. وسخرت وزارة التجارة ومديرياتها برامج خاصة للتدخل في الأسواق وإعادة ضبطها، والتي أفضت إلى حجز أطنان من السلع المخزنة بطرق غير قانونية، بينة المضاربة في أسعارها
