لم تستقر الحكومة بعد على رأي بشأن اعتماد مشروع قانون مالية تكميلي من عدمه لما تبقى من السنة المالية، وسط تأرجح الرأي بين موقف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان القائل بعدم الحاجة إلى مشروع قانون مالية تكميلي وبين موقف وزير المالية عبد الرحمان راوية، القائل بضرورة وحاجة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، وبين الموقفين يبدو أن الملف سيكون بحاجة الإحالة على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتحكيم والبت في الأمر
لازالت مصالح وزارة المالية، تنتظر إشارة رسمية للشروع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي يبدو أنه محط جدل بين الوزير الأول، ووزير للمالية ففي وقت يرى الأول بعدم الحاجة هذه السنة إلى اعتماد مشروع قانون مالية تكميلي، ويبرر موقفه هذا بالوضعية المالية المريحة لصندوق ضبط الإيرادات الذي يعرف انتعاشا في مداخليه بفضل ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، والتي تجعل قدرات هذا الصندوق الداخلي للثروة السيادية مؤهلة لتوجيه جزء من موارده لتغطية عجز الميزانية لسنة 2022 والمتوقع بحسب توقعات قانون المالية الأولي أن تتجاوز 4100 مليار دينار، أي ما يفوق 31 مليار دولار، وهو العجز الذي سبق للوزير الأول، وزير المالية يومها، أن أكد خلال عرض القانون إمكانية تغطيته بالاعتماد على السوق المالية الداخلية، والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات
في مقابل موقف أيمن بن عبد الرحمان القائل بعدم الحاجة إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة، نجد موقف وزير المالية عبد الرحمان راوية القائل بحاجة الجهاز التنفيذي لقانون مالية تكميلي، ويرى أنه إذا كانت إشكالية عجز الميزانية والشق المالي، تجد إجابة وحلا لها في صندوق ضبط الإيرادات، فهناك الشق التشريعي وعدد من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خارج التدابير التي حملها قانون المالية الأولي لحماية أسعار المواد واسعة الاستهلاك من آثار السوق الدولية الملتهبة، وكذا الإجراءات المعلنة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن التي تبقى بحاجة إلى تأطير قانوني
ومن بين الإجراءات التي تبقى بحاجة إلى غطاء قانون المالية، الإجراءات الاستعجالية التي اتخذها الرئيس لفائدة مستخدمي الوظيف العمومي، من خلال مراجعة الرقم الاستدلالي والذي من شأنه أن يخلف أثرا ماليا، وكذا الزيادة في معاشات المتقاعدين والأهم من كل هذا إقرار منحة البطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر والتي يحتاج أثرها المالي إلى مكان ضمن ميزانية التسيير
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يبرر وزير المالية الحاجة إلى قانون مالية تكميلي، بضرورة تسوية وضعية البنود التي وردت ضمن قانون المالية 2022، وأقر الرئيس ضرورة تجميدها منتصف شهر فيفري الماضي
ومعلوم أن الرئيس تبون كان قد أقر في 13 فيفري الماضي، إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقننة قبل قانون المالية 2022، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها، فضلا عن تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وجميعها إجراءات بحاجة إلى مكان ضمن الشق التشريعي والشق المالي نظرا لأثر هذه الإجراءات ماليا
كما يبرر وزير المالية تمسكه بقانون مالية تكميلي إلى حاجة الجهاز التنفيذي لمراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط، والذي تعدى 100 دولار في السوق الدولية، وتذهب مصادر الشروق إلى أن وزارة المالية ستقدم اقتراحا للحكومة لجعل السعر المرجعي في حدود 65 إلى 70 دولارا للبرميل على اعتبار أن الوضع الدولي والحرب الدائرة بين روسيا أحد أكبر المنتجين وأوكرانيا ترجح حفاظ برميل النفط على سعره في حدود 100 دولار إلى ما تبقى من السنة الجارية
