أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس، أن قانون الاستثمار الجديد ، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، سيصدر على الأرجح في جوان المقبل. وأبرز الوزير في ندوة صحفية نشطت على هامش زيارة عمل الى الولاية، أن النص قيد الدراسة حاليا ويعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان
وحسبه، “الهدف هو وضع نظام مستقر لا يتغير بمرور السنين وقوانين المالية” ،على حد تعبيره مشددا على مزايا هذا المسعى الذي يهدف إلى “تحسين مناخ الأعمال وتشجيع فعل الاستثمار”. واشار الوزير الى انه ، بالإضافة إلى اعتماد هذا النص التنظيمي، يتمثل المفهوم في تغيير الديناميكية الصناعية الوطنية بالكامل من خلال العمل على عدة مستويات، لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي
وذكر في هذا الصدد، بالجهود المبذولة لاستكمال جميع المناطق الصناعية قيد الانجاز عبر الوطن، مثل بقية مناطق النشاط قبل نهاية العام ، وبالتالي وضع منصات أنشطة، تتوفر على كل المرافق اللازمة ، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والألياف البصرية. كما أبرز الوزير عمليات استعادة العقار الممنوح لكن غير مستغل، وإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي و المرافقات المرتقبة لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إنشاء ديناميكية صناعية جديدة، تكون نتائجها ملموسة”، مؤكدا على “النجاحات التي حققتها سياسة الانعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ بضعة أشهر”.
